الاتحاد الأوروبي يريد سجلًا رقميًا لكل مبنى — ونحن بنينا بالفعل واحدًا لكل منزل، على Housvetia

في أبريل 2024، اعتمد الاتحاد الأوروبي التوجيه المُعاد صياغته بشأن أداء الطاقة في المباني (EPBD)، كجزء من مبادرة «Fit for 55» الأوسع نطاقًا الهادفة إلى الوصول بقطاع المباني إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وإلى جانب تشديد الحد الأدنى لمعايير أداء الطاقة، يشجّع التوجيه المُعاد صياغته الدول الأعضاء على اعتماد سجلات مبانٍ رقمية — وهي سجل رقمي واحد لأداء طاقة المبنى وتاريخ تجديده ومواده وملكيته، يظل مرتبطًا بالعقار بدلًا من أن يختفي مع كل عملية بيع.

وخلافًا لجواز البطارية الأوروبي، لا يُعد سجل المبنى إلزامًا موحدًا على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله له موعد نهائي واحد ثابت: فتوجيه EPBD يترك جزءًا كبيرًا من التنفيذ للدول الأعضاء منفردةً، إذ تقرر كل دولة كيفية بناء السجلات والمعايير اللازمة ووتيرة ذلك. وتُشغّل بعض الدول بالفعل منصات وطنية لبيانات المباني تشبه هذا المفهوم، بينما لم تبدأ دول أخرى بعد.

وهذه الفجوة بين الدول هي بالضبط السبب في أننا لم ننتظر معيارًا أوروبيًا موحدًا قبل بناء جواز المنزل. فكل منزل مدرَج على Housvetia يحصل بالفعل على جواز رقمي خاص به: تاريخ التجديد، وسجلات الصيانة، والتفاصيل الإنشائية، وتغييرات الملكية، كلها في مكان واحد، وتنتقل إلى المالك الجديد مع عملية البيع — وهو المبدأ ذاته الذي يدفع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء نحو تبنّيه الآن، لكننا نطبّقه اليوم بدلًا من انتظار موعد نهائي مستقبلي.

وهذا منتج خاص بنا وطوعي، وليس بديلاً عن أي سجل مبانٍ رسمي قد تفرضه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف — وإذا ومتى قدّمت فنلندا أو أي سوق آخر سجله الرسمي الخاص، فإن جواز المنزل مصمم ليكمّله لا لينافسه. وما يمكننا تقديمه اليوم هو الشفافية ذاتها التي يسعى إليها الاتحاد الأوروبي غدًا: تاريخ حقيقي للمنزل يرافقه من مالك إلى آخر.

وبالنسبة للمشتري أو البائع، فإن الفائدة العملية واحدة بصرف النظر عن الدولة التي تنتهي في نهاية المطاف من وضع قواعدها الخاصة بسجل المبنى: فالتاريخ الموثّق يقلل من النزاعات وقت البيع، وسجل التجديد المحفوظ جيدًا كثيرًا ما يحمي قيمة المنزل بشكل أفضل من التجديد نفسه.